افتتح الرئيس الأنغولي جواو لورنسو مؤخرًا منشأة جديدة لمعالجة الغاز في مدينة سويو، في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الطاقة. تأتي هذه الخطوة الهامة في وقت تسعى فيه أنغولا للاستفادة من احتياطياتها الغازية المتزايدة وتقليل اعتمادها على النفط. وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات دولار.
أكد وزير الموارد المعدنية والبترول الأنغولي، ديامانتينو أزيفيدو، أن المنشأة، التي بنتها شركة “كونسورتيوم الغاز الجديد” (Novo Consórcio de Gás)، قادرة على معالجة 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. هذا الإنتاج يأتي من حقول أنغولا المستقلة، وقد تم إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد، مما يعكس التقدم في تطوير البنية التحتية للطاقة في البلاد.
تطوير الغاز في أنغولا: نحو تنويع مصادر الطاقة
يمثل افتتاح منشأة معالجة الغاز في سويو تحولًا كبيرًا في استراتيجية الطاقة بأنغولا. تهدف الحكومة إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وتوفير وقود نظيف وموثوق لشبكات الكهرباء والصناعات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المنشأة إلى دعم صادرات الغاز المسال، مما يساهم في زيادة إيرادات البلاد من قطاع الطاقة.
أهمية المشروع للاقتصاد الأنغولي
أوضح أزيفيدو أن المشروع سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في أنغولا، ويدعم نمو القدرة التصنيعية. هذا يشمل استخدام الغاز في إنتاج البتروكيماويات والأمونيا واليوريا، مما سيقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويدعم الصناعات المحلية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أيضًا فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة.
تضم قائمة المساهمين في الكونسورتيوم شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، مثل “أزول إنرجي” (Azule Energy)، و”سونانغول إي آند بي” (Sonangol E&P)، و”شيفرون”، و”توتال إنرجيز”. هذا التعاون بين الشركات المحلية والدولية يعزز نقل التكنولوجيا والخبرات إلى أنغولا. “أزول” هي مشروع مشترك بين “إيني” و”بي بي” (BP)، وقد أكملت بالفعل منصات حقلي كويلوما ومابوكيرو للغاز في وقت سابق هذا العام.
تأتي هذه الاستثمارات في قطاع الغاز في إطار سعي أنغولا لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط. النفط لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد الأنغولي، ولكن الحكومة تدرك أهمية تطوير مصادر طاقة بديلة لضمان مستقبل مستدام. وقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من شركات النفط والغاز بزيادة الاستثمار في مشاريع الاستكشاف والإنتاج.
يؤكد أدريانو مونجيني، المدير التنفيذي لشركة “أزول”، على أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنه سيحدث “نقلة نوعية حقيقية” في قطاع الغاز الأنغولي. وبالنظر إلى الإنجاز السريع للمشروع، تعكس هذه التصريحات التزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق أهداف المشروع بنجاح.
بالإضافة إلى ذلك، تتماشى هذه التطورات مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية نحو زيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي نحو مصادر طاقة أكثر نظافة. وبينما تسعى العديد من الدول إلى تقليل انبعاثات الكربون، يُنظر إلى الغاز الطبيعي على أنه خيار أقل تلويثًا من الفحم والنفط.
يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لنمو أنغولا الاقتصادي. وتشجيع هذه الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة هي من بين أولويات الحكومة لتحفيز تطوير قطاع الغاز. كما أن تطوير البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي هو جزء أساسي من هذه الاستراتيجية.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل أنغولا تطوير المزيد من مصادر الغاز، سواء بحرًا أو برًا، كما ذكر أزيفيدو. وسيتطلب ذلك استثمارات إضافية في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية. ومن بين الأمور التي يجب مراقبتها مدى قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية، والتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال.
على الرغم من التحديات المحتملة، فإن افتتاح منشأة معالجة الغاز في سويو يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف أنغولا في مجال الطاقة وتنويع اقتصادها. وتشير التقديرات إلى أن البلاد لديها احتياطيات كبيرة من الغاز، ويمكن أن تلعب دورًا متزايد الأهمية في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.