ارتفعت الأسهم الآسيوية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء، مع استمرار التفاؤل في وول ستريت قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس إيجابا على تداولات المنطقة.
وصل مؤشر “MSCI” لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، وكانت شركات التكنولوجيا مثل “تايوان لأشباه الموصلات” و”علي بابا” من بين أكبر المساهمين في هذا الصعود. وارتفعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج، في حين تراجعت في أستراليا.
جاء هذا الزخم بعد ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي، ما دفع الأسواق إلى الاقتراب من مستويات قياسية وسط آمال بأن السياسة النقدية التيسيرية ستعزز أرباح الشركات الأمريكية.
في اليابان انعكست تداعيات الاضطرابات السياسية الأخيرة على الأسواق، إذ صعد مؤشر “نيكاي” ليبلغ مستوى قياسيا جديدا خلال الجلسة الصباحية. كما تعززت السندات الحكومية بعد أن كانت قد تراجعت يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوقعات بسياسة مالية أكثر توسعية، عقب إعلان رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا عزمه الاستقالة.
من جانبها تعافت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين بعد تراجعها الجلسة السابقة نتيجة تقرير وظائف ضعيف. ورغم أن البيانات المقبلة يتوقع أن تظهر تباطؤا في خفض التضخم، يتوقع المتداولون أن يجري الفيدرالي 3 تخفيضات للفائدة هذا العام، تبدأ من اجتماعه هذا الشهر.
في الأثناء، استقرت عوائد سندات الخزانة، وظل العائد على السندات لأجل عامين عند أدنى مستوياته منذ 2022، بينما تراجع الدولار وواصل الذهب صعوده ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.
تحفيز أمريكا يتغلب على شح محفزات آسيا
كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك “HSBC” فريدريك نيومان قال “على مدار الأيام القليلة المقبلة، من المرجح أن تستمد أسواق آسيا إشاراتها من أمريكا، نظرا لقلة المحفزات الإقليمية في الأفق”، مضيفا أن بيانات التضخم الأمريكي ستساعد بتوضيح مسار أسعار الفائدة ليس فقط للفيدرالي، بل أيضا للبنوك المركزية الآسيوية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني.
تراجعت وتيرة نمو صادرات الصين إلى أضعف مستوياتها خلال 6 أشهر، مع تعمق الانخفاض في الشحنات إلى الولايات المتحدة، رغم أن الارتفاع الكبير في المبيعات إلى أسواق أخرى ساعد بكين على البقاء في مسار تسجيل فائض تجاري قياسي.
في سياق منفصل، أقدم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشكل مفاجئ على إقالة وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، ما يهدد بإثارة اضطرابات مالية جديدة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد حكومته.
هبطت الروبية الإندونيسية أمام الدولار، وقال بنك إندونيسيا إنه سيتدخل للحفاظ على استقرار العملة. وأغلقت الأسهم المحلية على انخفاض بنسبة 1.3% يوم الاثنين قبل الإعلان، بعد أن أثرت الشائعات بشأن إقالة الوزيرة في ثقة المستثمرين، ثم تعافت جزئيا يوم الثلاثاء.
قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي سيصدر يوم الخميس، سيُظهر ارتفاعا بنسبة 0.3% في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، وقبل ذلك من المتوقع أن تكشف بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء عن خفض آخر في أرقام الوظائف، ما يمهّد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة.
قد أشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن مخاوفهم بدأت تتحول من مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى ضعف سوق العمل. وتشير ثبات توقعات التضخم إلى أن الرسوم قد تشكل صدمة سعرية لمرة واحدة، حتى لو استغرقت أشهر عدة لتنتقل إلى الاقتصاد.
وجاء في تقرير مكتب الاستراتيجية السوقية العالمية في “إنفيسكو”: “رغم أن تقرير 5 سبتمبر أظهر تباطؤا في نمو الوظائف، فإنه لا يُشير إلى دخول في ركود، النمو الأبطأ، وتوقعات التضخم المستقرة، وتراجع العوائد، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، كلها مؤشرات على نظرة متفائلة تجاه الأسهم”.
جدول حول مدى وعدد تخفيضات الفائدة
ترى ميجان هورنمان من شركة “فيردينس كابيتال” أن بيانات التضخم المرتقبة لن تكون كافية لتغيير احتمالات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر. والسؤال الأكبر للمستثمرين حالياً هو كم عدد التخفيضات التي يمكن أن نشهدها بعد ذلك.
وقالت “بعد بيانات التضخم هذا الأسبوع، سنحصل على صورة أوضح حول ما يمكن للفيدرالي فعله بأسعار الفائدة. ومع ذلك، لم نتجاوز بعد مرحلة الخطر بشأن التضخم، وقد يُقدم الفيدرالي على ما يسمى بـ “خفض متشدد”، مذكراً المستثمرين بتفويضه المزدوج، خاصة إذا استمر التضخم في الابتعاد عن مستهدفه”.
في فرنسا، خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويت الثقة في البرلمان، ما أجبر البلاد على تشكيل حكومة ثالثة في غضون عام واحد، وافتتحت عقود السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات على استقرار.