أكد مسؤولون في حكومة دبي ووزارة الاقتصاد الإماراتية على استقرار الأسعار وتوفر المواد الغذائية بكميات كافية في الأسواق المحلية، وذلك في أعقاب انتشار بعض المخاوف بشأن الإمدادات. وتهدف هذه التصريحات إلى طمأنة المستهلكين ونفي أي احتمالية لنقص في المعروض أو ارتفاع كبير في الأسعار، مع التأكيد على أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية.
وفرة السلع واستقرار الأسعار
أفاد داوود الهاشمي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة رسمية يوم الأحد، بأهمية عدم قيام الجمهور بتخزين المواد الغذائية، مشيراً إلى أن جميع الأسواق في الإمارة توفر المنتجات بأسعار معقولة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين دون أي انقطاع.
وأضاف الهاشمي أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من مختلف السلع، مما يضمن عدم وجود أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
جهود الرقابة المستمرة
من جانبه، أوضح أحمد أهلي، مدير إدارة رقابة الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن عمليات الرقابة الميدانية مستمرة بشكل دوري في جميع منافذ البيع بالإمارة. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من التزام الموردين والتجار بالأسعار المقررة وعدم استغلال المستهلكين.
ووفقًا لنتائج عمليات الرقابة، تشير البيانات إلى استقرار الأسعار وتوفر المنتجات في جميع أنحاء الإمارة، مع وجود مخزون كبير من السلع الأساسية.
وأشار أهلي إلى أن سلاسل الإمداد تعمل بشكل مثالي لضمان تلبية احتياجات السوق والمستهلكين دون أي تعطيل.
تأكيدات على المستوى الوطني
في 28 فبراير 2026، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية استقرار الأسواق على مستوى الدولة. وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وتنوع، مما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة من خلال نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار. ويتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي تلاعب بالأسعار أو نقص في المعروض.
الطلب على الغذاء يشهد ارتفاعاً موسمياً في بعض الأوقات، ولكن الوزارة تؤكد أن لديها خططاً واستعدادات مسبقة للتعامل مع أي زيادة في الطلب.
دور القطاع الخاص
بالإضافة إلى جهود الحكومة، يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفر المواد الغذائية. وتتعاون الشركات والموردون مع الجهات الحكومية لضمان سلاسة الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.
وتعمل العديد من الشركات على تنويع مصادر الإمداد لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مما يزيد من مرونة سلاسل الإمداد ويقلل من المخاطر المحتملة.
المنتجات الزراعية المحلية تلعب دوراً متزايداً في تلبية الطلب المحلي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من المتوقع أن تستمر وزارة الاقتصاد والسياحة في متابعة الأسواق عن كثب خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المواد الغذائية. وستقوم الوزارة باتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. وستصدر الوزارة تقارير دورية حول وضع الأسواق والإمدادات، مما يتيح للمستهلكين والشركات الاطلاع على آخر المستجدات.