بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة واسعة النطاق تهدف إلى تسريع إنهاء قضايا اللجوء العالقة في المحاكم الأميركية. وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب عام انتخابي حاسم، وتستهدف إلغاء طلبات لجوء لآلاف الأشخاص، مع إمكانية ترحيلهم إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية. وتثير هذه الاستراتيجية جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول مستقبل نظام اللجوء في الولايات المتحدة.
وتشمل الدول التي يتم النظر في إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إليها غواتيمالا وهندوراس والإكوادور وأوغندا، وفقاً لتقارير إعلامية. وتعتمد الإدارة في هذا المسعى على توجيه محامي الهجرة والجمارك لطلب إسقاط القضايا دون فحص تفصيلي لمحتواها، والسعي للحصول على أوامر ترحيل مباشرة.
تمويل ضخم لحملة ترحيل أوسع نطاقاً
يأتي هذا التصعيد في سياسات الهجرة مدعوماً بحزمة إنفاق ضخمة أقرها الكونغرس في يوليو الماضي، حيث ستحصل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي بقيمة 170 مليار دولار حتى سبتمبر 2029. يمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بميزانياتهم السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولار، وفقاً لشبكة سي بي إس نيوز.
كيف سيتم استخدام التمويل؟
تخطط الإدارة لاستخدام هذا التمويل لتعيين آلاف الموظفين الجدد، وإنشاء مراكز احتجاز إضافية، وتوسيع نطاق عمليات التوقيف من السجون المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستعانة بشركات خاصة لتتبع المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني في البلاد. وتعتبر الإدارة هذه الخطوات بمثابة المرحلة التالية من حملة ترحيل واسعة النطاق وعد بها الرئيس ترامب.
وتشير تقديرات مسؤولي الإدارة إلى أن أعداد المرحلين قد ترتفع بشكل كبير في العام المقبل، مع زيادة القدرة التشغيلية لإدارة الهجرة والجمارك. حتى الآن، تم ترحيل حوالي 622 ألف شخص منذ بداية العام الجاري، بينما يطمح الرئيس ترامب إلى ترحيل مليون مهاجر سنوياً، وهو هدف قد يكون صعب التحقيق على المدى القصير.
تراجع التأييد الشعبي وتداعيات سياسية لسياسات اللجوء
على الرغم من هذه الجهود، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع في نسبة التأييد لسياسات ترامب في ملف الهجرة. فقد انخفض التأييد من 50% في مارس الماضي إلى 41% في منتصف ديسمبر الحالي. كانت قضية الهجرة في السابق من أقوى الأوراق الانتخابية للرئيس ترامب.
ويظهر هذا التحول بشكل خاص على المستوى المحلي، حيث شهدت المدن ذات الكثافة السكانية المهاجرة المرتفعة نتائج انتخابية تعكس قلقاً متزايداً بشأن الأساليب الأمنية المتشددة. فعلى سبيل المثال، شهدت مدينة ميامي انتخاب أول عمدة ديمقراطي منذ حوالي ثلاثة عقود، وهي نتيجة يربطها المراقبون بهذا القلق.
ويحذر خبراء استراتيجيون سياسيون من أن النقاش حول الهجرة يتجاوز الآن مجرد أرقام المهاجرين، ليشمل قضايا الحقوق الدستورية والإجراءات القانونية. وقد أثارت مشاهد لعناصر اتحادية ملثمة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واحتجاز مواطنين أميركيين خلال المداهمات جدلاً واسعاً.
لم يصدر البيت الأبيض أو وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه التقارير، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الجدل القانوني والسياسي. وتشمل المخاوف الأساسية مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين الدولية المتعلقة باللجوء وحقوق الإنسان.
من المتوقع أن تشهد المحاكم الأميركية تحديات قانونية واسعة النطاق ضد هذه الاستراتيجية الجديدة. وستراقب المنظمات الحقوقية عن كثب الإجراءات التي تتخذها إدارة الهجرة والجمارك، وتدرس إمكانية تقديم طعون قضائية. كما ستكون ردود الفعل من الدول المقترحة للترحيل إليها ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل هذه الخطة.