Investing.com – أثارت حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين، والتي تم تقديمها في سبتمبر 2024، جدلًا حول ما إذا كانت يمكن أن تشير إلى نقطة تحول في اقتصاد البلاد المتباطئ.
ويتميز “كوكتيل التيسير النقدي” هذا، كما وُصِف، بمزيج من خفض أسعار الفائدة، وخفض تكاليف الرهن العقاري، وضخ السيولة بهدف تثبيت استقرار الأسواق المالية.
وعلى الرغم من النطاق الواسع للمبادرة، يعتقد المحللون في مؤسسة BCA للأبحاث أن هذه التدابير غير كافية لدفع التعافي الحقيقي، حيث تظل التحديات الهيكلية العميقة الجذور دون معالجة إلى حد كبير.
وفي قلب هذا التحفيز الجديد هناك خمسة مكونات رئيسية. فأولا، أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض بنسبة خمسين نقطة أساس في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، بهدف تعزيز السيولة في النظام المالي.
وصاحب ذلك خفض بمقدار 20 نقطة أساس لسعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، والذي من المتوقع أن يقلل تكاليف الاقتراض من خلال تخفيضات هامشية لسعر الفائدة الرئيسي على القرض وسعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض معدلات الرهن العقاري أيضًا بمقدار 50 نقطة أساس، مع تخفيض متطلبات الدفعة الأولى لشراء منزل ثانٍ لتحفيز النشاط في سوق الإسكان.
علاوة على ذلك، قدم بنك الشعب الصيني حزمة دعم بقيمة 800 مليار يوان صيني لتوفير السيولة لشراء الأسهم من قبل شركات الأوراق المالية والشركات المدرجة، بهدف دعم سوق الأوراق المالية.
وأخيرا، تم تقديم تمويل إضافي للشركات المملوكة للدولة لتحويل الوحدات السكنية غير المباعة إلى مساكن للإيجار منخفضة التكلفة في محاولة لتخفيف الضغوط في قطاع العقارات.
على الرغم من هذه التدابير، لا تزال أبحاث BCA متشككة بشأن قدرتها على إنعاش الاقتصاد الأوسع. على سبيل المثال، في حين أن خفض معدلات الرهن العقاري قد يجلب الراحة لبعض الأسر، فإن المدخرات الإجمالية التي سيولدها هذا ــ ما يقرب من 150 مليار يوان صيني سنويا ــ لا تمثل سوى زيادة بنسبة 0.3% في الاستهلاك الشخصي.
وهذا أصغر من أن يغير بشكل ملموس مسار الإنفاق الاستهلاكي. والأهم من ذلك أن سوق العمل يتعرض لضغوط كبيرة، حيث يؤدي تدهور فرص العمل وركود الأجور إلى إعاقة أي انتعاش محتمل في استهلاك الأسر.
وبدون نمو أقوى في تشغيل العمالة، فإن أي دفعة ناجمة عن انخفاض تكاليف الاقتراض من المرجح أن تكون متواضعة في أحسن الأحوال.
وعلى نحو مماثل، ورغم أن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب قد يؤدي إلى زيادة سيولة البنوك، فإن القضية الحقيقية التي تواجه اقتصاد الصين تتلخص في ضعف الطلب على القروض.
ومع استمرار سعر الإقراض الرئيسي حول 5% واستمرار الضغوط الانكماشية، فإن حتى التخفيضات الهامشية في تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تعمل على تحفيز الطلب الجديد على الائتمان.
ولا تزال الأسر والشركات مترددة في الاقتراض، خاصة وأن انخفاض أسعار العقارات يلقي بظلاله على ثقة المستهلك. ولا تزال سوق العقارات، التي كانت المحرك الرئيسي للنمو في الصين في الماضي، تعاني، ومن المرجح أن تستمر الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وبعيداً عن النظام المالي، تظل الحكومات المحلية مقيدة في قدرتها على دفع النمو. وقد تزايدت التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الحذر بين المسؤولين المحليين، الذين يتردد العديد منهم في الشروع في مشاريع جديدة للبنية الأساسية أو تحمل ديون إضافية.
وقد أدى هذا التردد إلى تقليص إحدى الروافع التقليدية للتوسع الاقتصادي، حيث لعب الإنفاق الحكومي المحلي تاريخياً دوراً حيوياً في تحفيز النشاط، وخاصة خلال فترات الركود.
ويرى محللو BCA أن المأزق الحالي الذي تعيشه الصين – وهو مزيج من انكماش الديون وما يصفونه بـ “ركود الميزانية العمومية” – يتطلب تدخلات أكثر عدوانية بكثير من التدابير المعلنة.
ويشيرون إلى أن ما يحتاجه الاقتصاد حقاً هو التيسير الكمي واسع النطاق الذي يستهدف سوق الإسكان والتحويلات المالية إلى الأسر لتعزيز ثقتها وقدرتها على الإنفاق.
ومع ذلك، تظل حزمة التحفيز الأخيرة مجزأة ومن غير المرجح أن تعالج هذه القضايا الأعمق. وبدون سياسات مالية أكثر شمولا، فمن غير المرجح أن يحقق الاقتصاد انتعاشا كبيرا على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين، لا تزال التوقعات حذرة. قد يوفر التحفيز دعمًا مؤقتًا لسوق الأوراق المالية، وخاصة الأسهم الصينية الداخلية، والتي قام BCA بترقيتها إلى زيادة الوزن داخل محافظ الأسواق العالمية والناشئة.
ومع ذلك، فإن ظروف السوق العالمية الأوسع يمكن أن تحد من الاتجاه الصعودي، خاصة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتباطؤ المحتمل للتجارة العالمية.
على هذا النحو، في حين أن الأسهم الصينية من الفئة A قد توفر بعض الفرص، فإن BCA تنصح باتخاذ موقف أكثر حيادية بشأن الأسهم الصينية الخارجية وتوصي بعدم اتخاذ مراكز طويلة الأجل كبيرة في الأسهم الصينية للمستثمرين ذوي العائد المطلق، خاصة إذا دخلت الأسواق العالمية في مرحلة العزوف عن المخاطرة.
