Investing.com – على الرغم من مرونة الاقتصاد الأمريكي، فإنه يواجه العديد من الاختلالات التي قد تكون كبيرة بما يكفي لإحداث ركود خفيف في المستقبل القريب.
ويرى المحللون في شركة بي سي إيه للأبحاث أن هذه الاختلالات في التوازن ربما لا تؤدي إلى ركود عميق، لكنها كبيرة بما يكفي لإحداث تباطؤ اقتصادي.
إن أحد أكثر حالات الاختلال الصارخة في الاقتصاد الأميركي نجدها في قطاع العقارات، وخاصة العقارات التجارية.
وصلت معدلات شغور المكاتب إلى مستويات قياسية في أعقاب جائحة كوفيد-19. وتُباع مساحات المكاتب الرئيسية بأجزاء ضئيلة من قيمتها السابقة، وتُظهر أسعار العقارات التجارية أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 8.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وعلاوة على ذلك، تواجه البنوك الإقليمية، التي تتعرض بشكل كبير لقطاع العقارات التجارية، مخاطر متزايدة. وتشهد معدلات التخلف عن السداد في هذا القطاع ارتفاعاً، وقد تحدث موجة أخرى من إفلاس البنوك إذا استمرت أزمة العقارات التجارية في التفاقم.
وقال المحللون إن “عدد الوحدات السكنية متعددة العائلات قيد الإنشاء تجاوز المليون وحدة في أغسطس/آب الماضي، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي تم الوصول إليه خلال فقاعة الإسكان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.
في سوق العقارات السكنية، برز اختلال في التوازن السعري. فأسعار المساكن الحقيقية أعلى بنسبة 22% من مستويات ما قبل الجائحة، مما دفع القدرة على تحمل تكاليف المساكن إلى مستويات منخفضة تاريخية.
مع انخفاض عمليات شراء المنازل، قلل بناة المنازل من عدد عمليات البدء في البناء، مما أدى إلى المزيد من تراجع الاستثمار السكني.
عادة ما ينكمش الاستثمار السكني في الفترة التي تسبق الركود، وتشير البيانات الحالية من نموذج الناتج المحلي الإجمالي الآن التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى انخفاض سنوي بنسبة 8.5% في الربع الثالث.
ويشكل سلوك المستهلك اختلالاً رئيسياً آخر في الاقتصاد. فقد انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 2.9% فقط، أي أقل من نصف مستواه في عام 2019.
في حين نمت النفقات الشخصية بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، فإن الدخل المتاح ارتفع بنسبة 3.6% فقط، مما أجبر المستهلكين على الاعتماد على المدخرات.
ومع ذلك، يشير استنفاد مدخرات عصر الوباء إلى أن الإنفاق الاستهلاكي من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الدخل بشكل أكبر مع تباطؤ نمو الأجور وضعف سوق العمل. ويتقلص متوسط أسبوع العمل، وهو ما من المرجح أن يؤدي، إلى جانب تباطؤ التعويضات، إلى ممارسة ضغوط هبوطية على الدخل المكتسب.
تشير معدلات التأخر في سداد بطاقات الائتمان وقروض السيارات المتزايدة، والتي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010، إلى أنه لا يمكن الاعتماد على اقتراض المستهلكين لدعم الاستهلاك.
وردت البنوك على ذلك بتشديد معايير الإقراض، مما جعل من الصعب على المستهلكين الاعتماد على الائتمان.
كما أظهر قطاع التصنيع أيضًا علامات توتر. فقد انخفضت الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع إلى 44.6 في أغسطس 2024، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب محليًا وخارجيًا.
ويظل فائض الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة، والذي ارتفع بشكل كبير أثناء الوباء، يشكل عبئا على القطاع.
ورغم تباطؤ الإنفاق، فإنه يظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى أن الطلب على السلع المصنعة من غير المرجح أن يتسارع مرة أخرى في الأمد القريب.
وتؤثر العوامل العالمية أيضاً، مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني وفقدان ألمانيا لقدرتها التنافسية، على قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.
لقد أدى انكماش الطلب المحلي في الصين إلى زيادة كبيرة في الصادرات، مما ساهم في زيادة المعروض العالمي، في حين أن ارتفاع تكاليف وحدة العمل في ألمانيا يجعلها أقل قدرة على المنافسة داخل منطقة اليورو.
إن السياسة المالية، التي تعمل تقليديا كأداة مضادة للدورة الاقتصادية أثناء فترات الركود، مقيدة بعجز غير مسبوق في الميزانية بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير التحفيز أثناء فترات الركود.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومات المحلية، الذي ساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، في عام 2025. وفي ظل قلة الموارد المتاحة للتدخل المالي، قد تجد الولايات المتحدة صعوبة في مواجهة آثار التباطؤ الاقتصادي.
وتبدي أسواق الأسهم أيضاً علامات ضعف. ورغم أن الركود الخفيف قد لا يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الأوسع نطاقاً، فإنه قد يؤدي إلى تصحيح في أسعار الأسهم.
ويتداول مؤشر S&P 500 حاليا عند 20.8 مرة من الأرباح المستقبلية، وهو ما يزيد بنسبة 42% عن تقديرات القيمة العادلة.
إذا انزلقت الولايات المتحدة إلى الركود، فقد تشهد أسواق الأسهم تباطؤًا مماثلًا للركود الذي حدث في عام 2001 عندما هبطت بنسبة 49% من الذروة إلى القاع، على الرغم من اعتدال الانكماش الاقتصادي.
