أعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع **موازنة** عام 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. تم إيداع مشروع القانون في مجلس النواب مؤخرًا، ومن المتوقع أن يخضع للمناقشة والموافقة عليه خلال الأسابيع القادمة. يبلغ حجم الإنفاق العام المقترح في الموازنة 11.2 مليار دينار أردني، مع التركيز على دعم البرامج الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
تأتي هذه الموازنة في ظل تحديات اقتصادية قائمة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام وتقلبات الأسعار العالمية. وتعتبر هذه الوثيقة المالية من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتوجيه الموارد وتحقيق أهدافها التنموية. من المتوقع أن تؤثر هذه الموازنة بشكل مباشر على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم والخدمات التي تقدمها الدولة، وكذلك على القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الحكومية والحوافز الاقتصادية.
تفاصيل موازنة عام 2024 والتركيز على الأولويات الوطنية
يركز مشروع **الموازنة** على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الدين العام. وفقًا لوزارة المالية، يهدف مشروع القانون إلى خفض عجز الموازنة إلى 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بنحو 3.3% في العام الحالي. يأتي ذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام.
الإنفاق المقترح على القطاعات الرئيسية
خصصت الحكومة الجزء الأكبر من الإنفاق لمجالي التعليم والصحة، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. بلغت مخصصات التعليم حوالي 1.8 مليار دينار، بينما بلغت مخصصات الصحة حوالي 1.6 مليار دينار.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبالغ كبيرة لقطاع الأمن والدفاع، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. كما شهد قطاع الطاقة زيادة في المخصصات، تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
مصادر الإيرادات المتوقعة
تعتمد الحكومة بشكل رئيسي على الضرائب كمصدر للإيرادات، حيث من المتوقع أن تساهم الضريبة على الدخل والمبيعات بأكبر حصة في الإيرادات العامة. تخطط الحكومة أيضًا لزيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الحكومة إيرادات من المنح والمساعدات الخارجية، وكذلك من خصخصة بعض الشركات والمؤسسات الحكومية. تعتبر هذه الإيرادات الإضافية ضرورية لتحقيق أهداف الموازنة وخفض الدين العام.
تحديات تواجه تنفيذ الموازنة
على الرغم من الطموحات التي يحملها مشروع**الموازنة**، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات التي قد تؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذه. من بين هذه التحديات، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار النفط.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ في عام 2024، مما قد يؤثر سلبًا على الصادرات الأردنية والتدفقات الاستثمارية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من تكلفة خدمة الدين العام، مما يقلل من الموارد المتاحة للإنفاق على المشاريع التنموية.
ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار. وتركز الحكومة أيضًا على تنويع مصادر الدخل وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية.
تأثيرات الموازنة على المواطنين والقطاع الخاص
من المتوقع أن يكون لموازنة عام 2024 تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مختلف شرائح المجتمع الأردني. بالنسبة للمواطنين، قد تؤدي زيادة الضرائب والرسوم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن يستفيد المواطنون من زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص نموًا في الاستثمارات الحكومية، مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية. كما أن الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة قد تشجع الشركات على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة.
بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤثر الموازنة على **السياسة النقدية** للبنك المركزي، حيث قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. هذا الارتفاع قد يؤثر سلبًا على الاقتراض والاستثمار في القطاع الخاص. وتعتبر **الاستثمارات الأجنبية** المباشرة مؤشرًا حيويًا لنجاح الموازنة في جذب رأس المال وتعزيز النمو.
في المقابل، قد تعيق بعض الإجراءات المقترحة في الموازنة، مثل زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات، نمو بعض القطاعات الاقتصادية. من المهم أن تعمل الحكومة بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمناقشة هذه الإجراءات وتقليل تأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي.
الخطوة التالية هي مناقشة مشروع الموازنة من قبل لجنة المالية النيابية، ومن ثم عرضه على المجلس النيابي بأكمله للموافقة عليه. من المتوقع أن تتم هذه العملية بحلول نهاية العام الحالي. تبقى التوقعات الاقتصادية محكومة بالعديد من العوامل الإقليمية والدولية، وينبغي مراقبة تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراتها على الأردن بشكل دقيق. وستكون قدرة الحكومة على تحقيق أهداف الموازنة مرهونة بقدرتها على التكيف مع هذه التطورات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.