ما الذي يعنيه الركود الأميركي بالنسبة لآسيا؟ مورجان ستانلي يعلق على الأمر
قال محللون في مورجان ستانلي إن آسيا أكثر عرضة للركود الأمريكي مقارنة بالحالات الماضية، في حين أن التباطؤ المقابل في الصين يمثل حاجزا اقتصاديا أصغر للمنطقة.
ولا تزال شركة الوساطة المالية ترى أن الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي يشكل حالة أساسية. ولكن حدوث تباطؤ أكبر، أو حتى ركود، يمثل رياحاً معاكسة للاقتصادات الآسيوية.
وقالت شركة مايكروسوفت إن احتمالات الركود في الولايات المتحدة على وجه الخصوص تشكل “جانبا سلبيا كبيرا” للنمو في آسيا، مع تباطؤ الصادرات على نطاق واسع. ومن المتوقع أيضا أن يؤثر مثل هذا السيناريو على الإنفاق الرأسمالي في المنطقة.
وقالت مايكروسوفت إن اليابان وكوريا وتايوان ستكون الأكثر تعرضا لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين أن الصين والهند معرضتان بشكل معتدل. أما أستراليا وإندونيسيا فهما الأقل تعرضا للتباطؤ الأميركي بشكل مباشر.
تعتمد الاقتصادات الآسيوية، باستثناء الصين، بشكل كبير على الولايات المتحدة في صادراتها، ومن المرجح أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد هناك على هذا الاتجاه. وتشكل صادرات التكنولوجيا الجزء الأكبر من هذا الاعتماد، وقد تساعد في التخفيف من تباطؤ الطلب في قطاعات أخرى.
وفي الصين، قالت الشركة إن اعتماد البلاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفض في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
خفض أسعار الفائدة والتيسير المالي للمساعدة في تخفيف التأثير
من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في حالة تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مع احتمال أن تؤدي أي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأسواق الآسيوية.
ولكن من غير المرجح أن تقدم أي تدابير تخفيف في آسيا الكثير من الدعم وتعوض الرياح المعاكسة من الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يكون للصين على وجه الخصوص حضور محدود في تقديم تعويض ذي مغزى للرياح المعاكسة من الولايات المتحدة، نظرا لأن البلاد تكافح اتجاها انكماشيا ممتدا وتباطؤ النمو.
وكتب محللو مايكروسوفت في مذكرة: “حتى لو تبنت (الصين) تحفيزًا كبيرًا، فسيكون من المهم مراقبة ما إذا كان ذلك سيكون بمثابة المزيد من السياسات التي تركز على العرض أو ما إذا كانت ستتحول إلى تعزيز الاستهلاك”.