ماذا يمكن أن تعني الانتخابات الأمريكية للاقتصاد الأوروبي؟
قال بنك يو بي إس في تقرير أصدره اليوم الأربعاء إن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة قد تكون لها تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد الأوروبي، وخاصة في مجالات التجارة والدفاع.
وبحسب البنك الاستثماري، اكتسب السباق زخمًا بعد دخول كامالا هاريس، حيث تفوقت حملتها على حملة دونالد ترامب في مجالات رئيسية مثل جمع التبرعات وأداء استطلاعات الرأي. وفي حين تظل نتيجة الانتخابات غير مؤكدة، فإن التأثيرات المحتملة على أوروبا أصبحت أكثر وضوحًا.
ومن المتوقع أن تشكل التجارة مصدر قلق كبير بالنسبة لأوروبا، بغض النظر عمن سيفوز في البيت الأبيض.
الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، وأي تحول في السياسة التجارية الأميركية قد يكون له تأثيره في مختلف أنحاء القارة.
وجاء في تقرير يو بي إس: “توقعنا هو أنه في ظل أي سيناريو، هناك فرصة ضئيلة للغاية للتوصل إلى اتفاق تجاري كبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
ولكن بدلا من ذلك، من المرجح أن يركز الاهتمام على التدابير الحمائية المحتملة، وخاصة في ظل إدارة ترامب. فقد طرحت حملته تدابير جمركية متطرفة، مثل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في المفاوضات الرامية إلى خفض العجز التجاري وتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، من المتوقع أن تحافظ رئاسة هاريس على الاستمرارية في سياسات التجارة والدفاع، وهو ما قد يكون أقل إزعاجا للمستثمرين الأوروبيين.
ويشير بنك يو بي إس إلى أن “رئاسة هاريس ينبغي أن تمثل إلى حد كبير استمرارية ومسارا سياسيا أكثر قابلية للتنبؤ في مجال الدفاع والتجارة”. ومن الممكن أن يخفف هذا الاستقرار من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في أوروبا، مما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
وعلى صعيد الدفاع، تستعد الدول الأوروبية بالفعل لمستقبل لا يمكن فيه اعتبار الدعم الأميركي أمرا مفروغا منه.
وأكد التقرير أنه “بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن الدول الأوروبية تدرك بالفعل أنها بحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للدفاع عن نفسها”.
إن هذا الأمر ملح بشكل خاص في ضوء الزيادات الأخيرة في الإنفاق الدفاعي بسبب أزمة الطاقة والصراع في أوكرانيا. وقد يؤدي فوز ترامب إلى تسريع هذه الحاجة، مما قد يؤدي إلى إجهاد الميزانيات الأوروبية، في حين قد توفر إدارة هاريس المزيد من الوقت للتكيف.
وأضاف بنك يو بي إس: “بالإضافة إلى ذلك، إذا قامت أوروبا بتحويل المزيد من التمويل إلى أوكرانيا لتعويض الدعم الأميركي المتضائل، فقد نشهد ضغوطاً إضافية على التمويل في غياب نهاية للصراع”.
“وحتى في البلدان التي تتمتع بأوضاع مالية صحية نسبيا مثل ألمانيا، فإن الضغوط السياسية بدأت تثير تساؤلات حول مدى استعداد أوروبا وقدرتها على تحمل عجز أكبر من المعتاد.”
وبشكل عام، يعتقد بنك يو بي إس أن الانتخابات الأميركية سوف تؤثر على توقيت الإنفاق الدفاعي الأوروبي أكثر من تأثيرها على الاتجاه النهائي.
إن رئاسة ترامب قد تسرع من الحاجة إلى زيادة الإنفاق، في حين أن رئاسة هاريس قد تسمح بإجراء تعديلات أكثر تدريجية. ورغم أن الإنفاق الفوري قد يضغط على الميزانيات بسبب التصنيع الدفاعي المحدود في أوروبا، فإن يو بي إس يعتقد أن الفوائد الاقتصادية طويلة الأجل قد تنشأ من تعزيز القدرة والابتكار في هذا القطاع.