سجلت الصادرات الأردنية نموًا ملحوظًا نحو دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 45.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة هذه الصادرات حوالي 520 مليون دينار أردني، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في الأداء الاقتصادي الأردني وزيادة الطلب على المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.
يأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تطورًا مستمرًا، مدفوعة باتفاقية الشراكة المؤقتة التي تمنح الأردن تسهيلات في الوصول إلى السوق الأوروبية. وتشير البيانات أيضًا إلى زيادة في الواردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس تبادلًا تجاريًا متزايدًا بين الطرفين.
النمو في الصادرات الأردنية إلى أوروبا: نظرة مفصلة
تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية التي تستورد المنتجات الأردنية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 172 مليون دينار أردني، بزيادة كبيرة جدًا تقدر بـ 273.9% مقارنة بالعام السابق. يعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى زيادة الطلب الإيطالي على المنتجات الأردنية في قطاعات معينة.
في المقابل، ارتفعت واردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% لتصل إلى 2.647 مليار دينار أردني. تعتبر ألمانيا أكبر مصدر للمنتجات إلى الأردن، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 580 مليون دينار أردني، بزيادة طفيفة قدرها 7%.
أهم القطاعات المساهمة في النمو
تتركز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي في عدة قطاعات حيوية. تشمل هذه القطاعات الملابس والمنسوجات، والأسمدة الفوسفاتية، والأدوية، والمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه.
تعتبر صناعة الملابس من أهم الصناعات التي تعتمد على التصدير إلى أوروبا، حيث تستفيد من اتفاقية الشراكة التي تمنح الأردن ميزات تفضيلية في الوصول إلى السوق الأوروبية. كما أن الأسمدة الفوسفاتية الأردنية تحظى بطلب كبير في الأسواق الأوروبية نظرًا لجودتها العالية.
السلع المستوردة من أوروبا
تتنوع السلع التي يستوردها الأردن من دول الاتحاد الأوروبي. تشمل أهم هذه السلع المركبات وقطع غيارها، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية.
يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الآلات والمعدات الصناعية من أوروبا لتحديث قطاعاته الإنتاجية. كما أن المنتجات الدوائية والطبية الأوروبية تعتبر من بين الأفضل عالميًا، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمرضى والمستشفيات في الأردن. وتشكل الواردات الأوروبية جزءًا هامًا من التجارة الخارجية للأردن.
يعكس هذا التطور في الصادرات الأردنية إلى أوروبا جهود الحكومة الأردنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وتنويع الأسواق التصديرية. وتسعى الحكومة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الشركات الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو في الصادرات يساهم في تحسين الميزان التجاري للأردن وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وتشير التوقعات إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات سيستمر في المستقبل، خاصة مع استمرار تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى أوروبا، مثل ارتفاع تكاليف الشحن والقيود الجمركية. كما أن المنافسة من الدول الأخرى التي لديها اتفاقيات تجارية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تزداد حدة. يتطلب التغلب على هذه التحديات بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة المنتجات الأردنية وخفض تكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تقوم دائرة الإحصاءات العامة بنشر تقرير مفصل عن أداء التجارة الخارجية للأردن في نهاية العام الحالي. سيوفر هذا التقرير المزيد من المعلومات حول التطورات في الصادرات والواردات والفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. وسيتم تحليل هذه البيانات بعناية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لاتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي.