سجل الميزان التجاري المصري تحسناً ملحوظاً، حيث حقق أدنى عجز له في عشر سنوات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. ووفقاً لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، انخفض العجز بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. يعزى هذا التحسن إلى زيادة الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أعلن مجلس الوزراء المصري أن الصادرات غير البترولية بلغت 40.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يعكس نجاحاً في تنويع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة نفسها أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة 107.6 مليار دولار.
تحسن كبير في الميزان التجاري المصري
يعتبر هذا التحسن في الميزان التجاري مؤشراً إيجابياً على صحة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية. وفقاً للوزير الخطيب، فإن الزيادة في الصادرات بلغت أكثر من 6.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات وتحسين كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية.
هيكل الواردات والإنتاج
أشار الوزير إلى أن هيكل الواردات يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث أن 93% من الواردات تتكون من مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية. هذا يعني أن الواردات تخدم بشكل أساسي دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز القدرة على التصدير. كما أكد على أهمية الحوافز الجمركية في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
تطور الميزان التجاري على مر السنين
استعرض الوزير الخطيب تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحاً أن الفترة من 2004 إلى 2007 شهدت متوسط حجم صادرات بلغ 5.97 مليار دولار. شهد عام 2008 قفزة كبيرة في الصادرات بنسبة 91%، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية. ومع ذلك، شهدت السنوات اللاحقة تقلبات في أداء الميزان التجاري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات في أسعار النفط.
وفي المقابل، فإن الأداء الحالي للميزان التجاري يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتقديم حوافز للمصدرين.
اتفاقيات التجارة الحرة وفرص النمو
ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يوفر فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات إلى هذه الدول. وتسعى الحكومة المصرية إلى استغلال هذه الاتفاقيات بشكل كامل من خلال استكشاف الأسواق الجديدة وتعزيز التعاون التجاري مع الشركاء التجاريين. الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً هاماً في هذا السياق.
أشار الوزير إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت مردوداً مضاعفاً على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات. وتعمل الحكومة حالياً على تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل. كما تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي الذي عُقد في يونيو 2024.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في جهودها لتعزيز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل. وتشمل الخطط المستقبلية تطوير البنية التحتية التجارية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين. سيتم متابعة أداء الميزان التجاري عن كثب خلال الأشهر القادمة لتقييم فعالية هذه الإجراءات وتحديد أي تحديات أو فرص جديدة.