أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وكالة الإحصاء البرازيلية (IBGE) تراجع معدل التضخم في البرازيل بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر أكتوبر 2025. جاء هذا التراجع بعد ارتفاع طفيف في شهر سبتمبر، مما يعزز التوقعات باحتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي في بداية العام المقبل.
سجلت أسعار المستهلكين في البرازيل ارتفاعًا بنسبة 0.09% فقط خلال أكتوبر، مقارنة بارتفاع بلغ 0.48% في سبتمبر. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الكهرباء السكنية، حيث تجاوزت النتائج توقعات المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.16%. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 4.68% خلال الاثني عشر شهرًا حتى أكتوبر، بانخفاض عن 5.17% في سبتمبر، وأقل من توقعات السوق التي بلغت 4.75%.
تأثير التضخم على السياسة النقدية
أبقى البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي (سيلك) عند مستوى 15% خلال الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، وهو مستوى قياسي يقترب من أعلى مستوياته منذ نحو 20 عامًا. ويعزو البنك المركزي هذا القرار إلى اعتقاده بأن سعر الفائدة الحالي كافٍ لإعادة معدل التضخم إلى الهدف المحدد بـ 3% مع هامش خطأ ± 1.5 نقطة مئوية.
ويرى محللو “كابتال إيكونوميكس” (Capital Economics) أن التراجع الكبير في معدل التضخم، إلى جانب علامات الضعف الاقتصادي الواضحة، قد يدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في شهر يناير 2026. واستبعد المحللون إمكانية خفض الفائدة في ديسمبر 2025، معتبرين أن البيانات الحالية تدعم قرار الانتظار حتى بداية العام المقبل. في المقابل، أكد محللو “دايكوفال” (Daycoval) أن بيانات أكتوبر لا تغير توقعاتهم بشأن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
تداعيات القرار على الاقتصاد
يأتي قرار البنك المركزي في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.68%، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع قد يكون له تأثير إيجابي على قرارات السياسة النقدية المقبلة، خاصة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة مؤشرات الاقتصاد عن كثب.
توقعات الفترة المقبلة
من المتوقع أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة في الأشهر القليلة القادمة، مع توقعات بأن يبدأ البنك المركزي في اتخاذ إجراءات لتخفيف السياسة النقدية إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وفي هذا السياق، سيراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب قرارات البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة، حيث سيكون التركيز على كيفية التعامل مع التقلبات في معدل التضخم وتأثيرها على الاقتصاد ككل.
تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطورات بشأن سياسة أسعار الفائدة، مع احتمال أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الانخفاض. وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن يصدر البنك المركزي قراره النهائي بشأن سعر الفائدة في يناير 2026، مما قد يكون له تأثير كبير على أداء الاقتصاد البرازيلي في المدى القريب.