أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد أن الإغلاق الحكومي الذي امتد لأكثر من شهر تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 11 مليار دولار. ومع ذلك، أبدى الوزير تفاؤلاً بشأن آفاق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في عام 2026، مستنداً في ذلك إلى توقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتأثير التخفيضات الضريبية الأخيرة. يركز التحليل الاقتصادي حالياً على فهم أسباب تباطؤ النمو وتأثيرها على المستهلكين والشركات، مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادراً على تحقيق انتعاش قوي.
تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي
شكل الإغلاق الحكومي الأخير، الذي استمر 43 يوماً، تحدياً كبيراً للاقتصاد الأمريكي. وتأثرت العديد من القطاعات بشكل مباشر، بما في ذلك السياحة والخدمات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإغلاق إلى تأخير في دفع الرواتب للموظفين الفيدراليين وإلى تعطيل العمل في بعض الوكالات الحكومية.
أشار بيسنت إلى أن قطاعات معينة حساسة لأسعار الفائدة، مثل قطاع الإسكان، كانت بالفعل في وضع ضعيف قبل الإغلاق. ومع ذلك، أكد أنه لا يرى خطرًا وشيكًا من انزلاق الاقتصاد الأمريكي بأكمله إلى حالة من النمو السلبي. واستند في تقييمه إلى بيانات اقتصادية حديثة تُظهر مرونة في بعض المجالات، مثل سوق العمل.
أسباب التضخم وتوقعاته
فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح بيسنت أن السبب الرئيسي يكمن في قطاع الخدمات، وليس في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وتُعد هذه النقطة تكرارًا لموقف الإدارة المعلن سابقًا. وتوقع الوزير أن أسعار الطاقة المنخفضة ستساعد في تخفيف الضغوط التضخمية بشكل عام.
وأضاف بيسنت أن الإدارة تعمل على اتخاذ خطوات لخفض التضخم، مثل إلغاء بعض الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية، مثل الموز والقهوة، وذلك نتيجة اتفاقيات تجارية جرى التفاوض عليها في الأشهر الأخيرة. ويرى أن التضخم مسألة معقدة تتطلب معالجة شاملة لكافة العوامل المؤثرة فيه. وتشمل هذه العوامل أيضاً سلاسل الإمداد العالمية وسياسات السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.
تخفيضات ضريبية وإجراءات لدعم الدخل
تعتزم الإدارة الأمريكية تنفيذ سلسلة من التغييرات في السياسات الحكومية بهدف تعزيز مستويات الدخل الحقيقي للأمريكيين العاملين. وتشمل هذه التغييرات وضع سقف للضرائب على العمل الإضافي، وتخفيض الضرائب على الإكراميات والضمان الاجتماعي لبعض الأفراد، وجعل مدفوعات قروض السيارات قابلة للخصم الضريبي.
كما أوضح بيسنت أن دافعي الضرائب سيشهدون زيادة كبيرة في استرداد الضرائب الفيدرالية في الربع الأول من عام 2026 بفضل التعديلات الأخيرة في قوانين الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط للإعلان عن إجراءات جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية هذا الأسبوع، وهو ما أكده مسؤول كبير في البيت الأبيض سابقاً.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.
وفي سياق منفصل، أشار بيسنت إلى أن سلسلة من الاتفاقيات التجارية الجديدة من المتوقع أن تعزز الاقتصاد الأمريكي من خلال تشجيع الاستثمار وفتح أسواق جديدة.
من المتوقع أن تواجه الإدارة الأمريكية تحديات جديدة في المستقبل القريب، لا سيما مع احتمال استمرار الخلافات مع الكونجرس حول قضايا الميزانية والإنفاق الحكومي. وستكون متابعة تطورات هذه الخلافات، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد، أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر المقبلة. كما أن مراقبة بيانات التضخم وأسعار الفائدة ستوفر مؤشرات مهمة حول مسار الاقتصاد الأمريكي.