أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تفاؤلها بشأن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي، مؤكدةً أن المناقشات جارية في أجواء إيجابية. وأشادت البعثة بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مجال الاستثمار والتجارة، معتبرةً أن الرؤية الاقتصادية للبلاد أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً. يأتي هذا التطور في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يمثل دعماً حيوياً للاقتصاد الوطني.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، مع فريق الصندوق، حيث تم استعراض أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة. وتعتبر هذه المراجعتان مهمتين لتحديد مسار التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، وإطلاق دفعة جديدة من التمويل في حال تم التوصل إلى اتفاق.
تطورات إيجابية في ملف الاستثمار في مصر
أكد الوزير الخطيب أن الاقتصاد المصري يشهد نمواً مستداماً، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية تجاوزت التوقعات في ضوء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وذكر أن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص. ويشمل ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
سياسات لدعم القطاع الخاص
أضاف الخطيب أن الحكومة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء الضريبية وغير الضريبية على الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية. يهدف هذا إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
يرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي مصر لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وتشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في المنطقة.
انفتاح على التجارة وتعزيز الصادرات
أشار الوزير إلى أن مصر تسعى لتبني سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية، تركز على زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية. ويشمل ذلك إزالة الحواجز التجارية وتسهيل إجراءات التصدير، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار. تعتبر هذه السياسة جزءاً من خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس نجاح هذه السياسات في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وتشير التقديرات إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التجارة مع دول العالم، خاصةً في إفريقيا وأوروبا.
التحول الرقمي ودوره في جذب الاستثمار
ركز الخطيب أيضاً على التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي، والذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يساهم هذا في زيادة الشفافية وتقليل البيروقراطية، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار.
وأعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لجهود مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تبث على التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. كما أشادت البعثة بالشفافية والتعاون اللذين أبدتهما الحكومة المصرية خلال المراجعات الجارية.
من المتوقع أن تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها مع الجانب المصري خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة جميع جوانب البرنامج الاقتصادي بشكل مفصل. وستركز المناقشات على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، وتحديد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. ومن ثم، سيتم إعداد تقرير نهائي لتقديمه إلى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار بشأن استكمال برنامج التعاون وإطلاق الدفعة القادمة من التمويل، مع التركيز على ملفات الاستثمار والنمو الاقتصادي والقطاع الخاص.