شهد قطاع بناء المساكن في اليابان انخفاضًا ملحوظًا في نوفمبر 2025، حيث انخفضت عمليات البدء بنسبة 8.5% على أساس سنوي. يأتي هذا التراجع في وقت تعلن فيه الحكومة عن موازنة العام المالي 2026، والتي تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتقليص الدين العام. يشير هذا الانخفاض إلى تباطؤ في الاستثمار العقاري، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العام.
وفقًا لبيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليابانية، تجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.4%. كما أنه يمثل تراجعًا عن المكاسب التي شهدها الشهر السابق، والتي بلغت 3.2%. يعكس هذا الاتجاه تحديات تواجه سوق الإسكان الياباني.
تراجع عمليات بناء المساكن في اليابان: نظرة مفصلة
يعد الانخفاض في عمليات بدء بناء المساكن هو السابع من نوعه هذا العام، مما يشير إلى اتجاه هبوطي مستمر. شمل هذا الضعف جميع قطاعات الإسكان الرئيسية. يعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية في البلاد.
تحليل قطاعات الإسكان المختلفة
أظهرت البيانات تفصيلاً للانخفاض في القطاعات المختلفة. انخفضت المنازل المملوكة بنسبة 9.5% مقارنة بـ -8.2% في أكتوبر. في المقابل، شهدت الوحدات المؤجرة انخفاضًا بنسبة 5.5% بعد ارتفاع سابق بنسبة 4.2%.
كما انخفضت المنازل المبنية للبيع بنسبة 11.3% مقارنة بـ 14.8% في الشهر السابق. وشهدت المساكن الجاهزة انخفاضًا بنسبة 4.1% بعد ارتفاع سابق بنسبة 9.2%. أما المنازل المبنية من الطوب، فقد انخفضت بنسبة 2.7% مقارنة بـ -3.8%.
يعكس هذا التوزيع الواسع للانخفاض هشاشة سوق العقارات في اليابان وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على جميع جوانبه. قد يشير هذا أيضًا إلى تغيير في تفضيلات المستهلكين نحو أنواع مختلفة من المساكن.
موازنة اليابان 2026: استراتيجية للنمو والانضباط المالي
في سياق مختلف، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، سناي تاكايتشي، عن مسودة موازنة العام المالي 2026 بقيمة 122.3 تريليون ين (785.4 مليار دولار). تهدف هذه الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الدين العام المتزايد. تعتبر هذه الموازنة خطوة مهمة في جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي.
تعتمد الموازنة على خفض الاعتماد على الدين العام، حيث تهدف إلى تقليص نسبة الاعتماد إلى 24.2% مقارنة بـ 24.9% في عام 2025. كما تسعى إلى الحفاظ على إصدارات السندات الجديدة عند 29.6 تريليون ين، مما يمثل استمرارًا للجهود المبذولة للحد من الاقتراض الحكومي.
تركز الموازنة على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، بما في ذلك تعزيز ثقة المستثمرين، ومواجهة التحديات الديموغرافية المتعلقة بتكاليف الرعاية الصحية وشيخوخة السكان، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية. تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الموازنة إلى دعم قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة. الاستثمار العقاري يلعب دورًا هامًا في هذه الاستراتيجية.
ومع ذلك، يواجه تنفيذ هذه الموازنة تحديات، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية العالمية والضغوط الديموغرافية الداخلية. يتطلب تحقيق الأهداف المرجوة تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
من المتوقع أن يتم التصويت على موازنة 2026 في البرلمان الياباني في مارس 2026. سيكون من المهم مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على عملية الموافقة على الموازنة وتنفيذها. كما يجب متابعة تأثير هذه الموازنة على قطاع الإنشاءات بشكل خاص.
في الختام، يشير انخفاض عمليات بناء المساكن في اليابان إلى تحديات تواجه سوق العقارات، بينما تمثل موازنة 2026 محاولة من الحكومة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي. ستكون المتابعة الدقيقة للتطورات المستقبلية ضرورية لتقييم تأثير هذه العوامل على الاقتصاد الياباني.