المصدرون الألمان يواجهون ركوداً مطولاً في أميركيا والصين

:

تواجه الصادرات الألمانية تحديات متزايدة في الأسواق العالمية الرئيسية، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض ملحوظ في حجمها خلال العام 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الحمائية التجارية وتغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للشركات الألمانية. وتشير البيانات الأولية إلى أن هذه الانخفاضات قد تؤثر على النمو الاقتصادي في ألمانيا.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الألمانية

أظهرت أحدث التقارير تراجعًا في الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 7%، لتصل قيمتها إلى أقل من 150 مليار يورو (حوالي 156 مليار دولار) في عام 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على بعض السلع الأوروبية، مما أدى إلى زيادة تكلفة هذه المنتجات وتقليل جاذبيتها للمستهلكين الأمريكيين.

وبحسب تصريحات سيكريتير عام اتحاد الصناعات الألمانية، فيتز جاندورا، فإن هذه الرسوم الجمركية تمثل عبئًا دائمًا على أرباح المصدرين الألمان. وأضاف أن هذه الرسوم تزيد من الضغوط التنافسية على الشركات الألمانية في السوق الأمريكية.

تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الألماني

بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، تواجه ألمانيا تحديات هيكلية أخرى تؤثر على قدرتها التنافسية. وتشمل هذه التحديات قوة اليورو، وارتفاع تكاليف الطاقة، والبيروقراطية المعقدة، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية والابتكار.

وتشير التحليلات إلى أن قوة اليورو تجعل الصادرات الألمانية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في البلدان التي تستخدم عملات أضعف. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الألمانية، خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير في عملياتها الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالصين، فقد شهدت الصادرات الألمانية انخفاضًا بنسبة 10%، لتتراجع قيمتها إلى 81 مليار يورو. ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسات الصناعية الصينية التي تهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتعزيز الاعتماد على الذات.

أدت هذه السياسات إلى زيادة المنافسة في السوق الصينية، حيث اكتسبت الشركات الصينية زخمًا متزايدًا في قطاعات رئيسية مثل السيارات والهندسة الميكانيكية والكيمياء. وبالتالي، أصبح من الصعب على الشركات الألمانية الحفاظ على حصتها في السوق الصينية.

الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا يشهد تباطؤًا أيضًا، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل النمو الاقتصادي المستقبلي. وتشير البيانات إلى أن الشركات الألمانية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوطين الإنتاج داخل الصين أو تحويل استثماراتها إلى أسواق آسيوية أخرى، مثل فيتنام وتايلاند.

هذا التحول في الاستراتيجيات الاستثمارية يعكس قلق الشركات الألمانية بشأن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الصين والولايات المتحدة. وتسعى هذه الشركات إلى تنويع أسواقها وتقليل اعتمادها على أي سوق واحد.

القطاعات الصناعية الأكثر تضررًا من هذه التطورات تشمل صناعة السيارات، التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، وصناعة الآلات والمعدات، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات. كما أن قطاع الكيماويات يشهد أيضًا تراجعًا في الطلب على منتجاته.

في المقابل، هناك بعض القطاعات التي لا تزال تتمتع بأداء جيد، مثل قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشهد نموًا متزايدًا بفضل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يكفي لتعويض الانخفاض في الصادرات في القطاعات الأخرى.

النمو الاقتصادي في ألمانيا يعتمد بشكل كبير على الصادرات، وبالتالي فإن أي انخفاض في حجم الصادرات يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن ألمانيا قد تشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي في عام 2025 بسبب هذه التحديات.

من المتوقع أن يناقش البرلمان الألماني هذه التطورات في الأشهر المقبلة، وقد يتخذ بعض الإجراءات لدعم المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني. وتشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز ضريبية للشركات المصدرة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وقدرة ألمانيا على التكيف مع التغيرات في البيئة التجارية الدولية. ومن المهم مراقبة تطورات هذه الأوضاع وتقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

في الختام، من المتوقع أن يستمر التحدي الذي تواجهه الصادرات الألمانية في المدى القصير والمتوسط، مع استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية والسياسات الصناعية الصينية في التأثير على القدرة التنافسية للشركات الألمانية. وستحتاج الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المصدرين وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف.