يعود أعضاء مجلس النواب الأميركي إلى واشنطن وسط ازدحام المطارات وتعطل الرحلات، حيث سيصوتون على اتفاق قد ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 53 يوماً من الشلل الإداري. هذا وقد صادق مجلس الشيوخ على المشروع مساء الاثنين.
مع إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية يوم الثلاثاء بسبب الإغلاق، قال مشرعون، بمن فيهم النائبان الجمهوريان ريك كروفورد من أركنساس وترينت كيلي من ميسيسيبي، إنهم يتنقلون بالسيارات إلى مبنى الكابيتول. وقد أدى الإغلاق إلى معاناة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم.
تمديد التمويل وخطر التأجيل
سيمدد الاتفاق، الذي يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمويل الحكومة حتى 30 يناير كانون الثاني المقبل، ما قد يعيد فتح مؤسسات الدولة المتوقفة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول. يمهد ذلك الطريق لمواجهة محتملة أخرى بشأن الإغلاق، ويترك الحكومة الفيدرالية في الوقت الحالي على مسار يضيف المزيد إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وفي غضون أيام، يمكن أن تعود الحكومة الأميركية إلى العمل بكامل طاقتها، ما يوفر الراحة للعاملين الفيدراليين الذين فاتتهم رواتبهم وللعائلات منخفضة الدخل التي تعتمد على إعانات الغذاء. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يعود نظام السفر الجوي في البلاد إلى طبيعته.
انقسام داخل الديمقراطيين حول الرعاية الصحية
لكن الصفقة لم تمر من دون خلافات داخل المعسكر الديمقراطي، إذ يرى عدد من أعضائه أنها تخلّت عن تمديد إعانات الرعاية الصحية التي يستفيد منها أكثر من 24 مليون أميركي، وتنتهي بنهاية العام الجاري. وقد وافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ على طرح تصويت منفصل حول هذه الإعانات في ديسمبر كانون الأول.
ضغوط سياسية على الجمهوريين
على الجانب الجمهوري، حافظ رئيس مجلس النواب مايك جونسون على موقفه المتشدد طيلة الأسابيع الماضية، رافضاً عقد جلسات منذ 19 سبتمبر أيلول في محاولة للضغط على الديمقراطيين. وقد ردت القاعدة الليبرالية للحزب الديمقراطي بغضب، بحجة أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ استسلموا في معركة كانوا على وشك الفوز بها.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40 صوتاً، بدعم من جميع أعضاء الحزب الجمهوري تقريباً وثمانية أعضاء من الحزب الديمقراطي. غير أن استطلاع رأي أجرته رويترز وإبسوس أواخر أكتوبر تشرين الأول أظهر أن نصف الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مقابل 43% يلومون الديمقراطيين.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول تمويل الحكومة في الأسابيع المقبلة، حيث سيتعين على المشرعين التوصل إلى اتفاق حول الميزانية قبل الموعد النهائي في 30 يناير كانون الثاني. وقد تظل مسألة إعانات الرعاية الصحية نقطة خلافية بين الديمقراطيين والجمهوريين.