يتوقع البنك المركزي الفلبيني استمرار عجز الحساب الجاري للفلبين في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير هذا التوقع إلى استمرار التحديات الاقتصادية الخارجية التي تواجه البلاد، على الرغم من بعض التحسن المتوقع في الأداء العام. وتأتي هذه التقديرات في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على التجارة والخدمات الفلبينية.
وتشير التوقعات إلى أن ميزان المدفوعات سيعكس أيضًا هذا الاتجاه، حيث من المتوقع تسجيل عجز قدره 6.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا بعد تحقيق فائض محدود بلغ حوالي 600 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مما يدل على تحول ملحوظ في الأداء الاقتصادي.
أسباب استمرار عجز الحساب الجاري
يعزى هذا العجز المستمر بشكل رئيسي إلى الفجوة المزمنة في تجارة السلع، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قطاع الخدمات. وفقًا للبنك المركزي، فإن ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية يضعان ضغوطًا كبيرة على الصادرات الفلبينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي يساهم في تفاقم هذه المشكلة.
تأثير ضعف الطلب العالمي
يؤثر ضعف الطلب العالمي بشكل مباشر على الصادرات الفلبينية، مما يقلل من الإيرادات المتأتية من التجارة الخارجية. هذا بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في الحساب الجاري، حيث تتجاوز الواردات الصادرات. وتشير التقارير إلى أن هذا الوضع قد يستمر في المستقبل القريب، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة التنافسية للصادرات الفلبينية.
تراجع إيرادات قطاع الخدمات
بالإضافة إلى تحديات التجارة، يواجه قطاع الخدمات الفلبيني أيضًا بعض الصعوبات، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات. وتشمل هذه الصعوبات انخفاض السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات. يؤثر هذا التراجع على ميزان المدفوعات بشكل عام، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد.
توقعات عام 2026 ومستقبل ميزان المدفوعات
بالنظر إلى عام 2026، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 15.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي. فيما يتعلق بميزان المدفوعات، من المتوقع تسجيل عجز قدره 5.9 مليار دولار أمريكي، أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يشير هذا إلى تحسن طفيف، ولكنه لا يغير الصورة العامة للاقتصاد.
ومع ذلك، هناك بعض العوامل الإيجابية التي قد تساعد في تخفيف هذه الضغوط. يتوقع البنك المركزي ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 110 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026. يدعم هذا النمو استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل يقارب 3.0%.
الاحتياطيات الأجنبية وتحويلات العاملين
توفر احتياطيات النقد الأجنبي المتزايدة هامش أمان نسبيًا للاقتصاد الفلبيني في مواجهة الصدمات الخارجية. كما أن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر مصدرًا هامًا للدخل، وتساعد في دعم الاستهلاك المحلي والاستثمار. الاحتياطيات النقدية تلعب دورًا حيويًا في استقرار سعر الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار نمو تحويلات العاملين في الخارج يعكس قوة سوق العمل في الخارج، وقدرة العمال الفلبينيين على إرسال الأموال إلى بلادهم. هذا بدوره يساعد في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الفلبيني مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد. وستشمل هذه الإجراءات إدارة سعر الصرف، وتنفيذ سياسات نقدية مناسبة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. سيتم نشر التحديثات التالية للبنك المركزي في الربع الأول من عام 2025، حيث سيتم تقييم الأداء الاقتصادي وتعديل التوقعات بناءً على التطورات الجديدة. من المهم مراقبة تطورات التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي المحلي، لتقييم المخاطر والفرص المحتملة.