كشف مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق عن خطة استراتيجية شاملة لتعزيز دوره في 19 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، مع الإعلان عن تغيير الاسم الرسمي إلى “المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي”. تهدف هذه الخطة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، إلى دعم نمو القطاع الخاص العراقي وتحويله إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
أعلن النائب الثاني للمجلس، عبد الله الجبوري، أن هذه المبادرة مدعومة من الأمم المتحدة وتستند إلى رؤية تهدف إلى الابتعاد عن النماذج الاقتصادية التقليدية التي كانت سائدة في السابق. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
تعزيز دور القطاع الخاص العراقي: خطة شاملة
تأسس المجلس خلال العام الحالي 2025 بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضم في عضويته ممثلين عن 19 قطاعاً اقتصادياً متنوعاً. تشمل هذه القطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها. يهدف المجلس إلى بناء قطاعات اقتصادية واعدة، وتحديث التشريعات القانونية ذات الصلة، وإنشاء نظام مؤسسي قوي يدعم النمو الاقتصادي.
أهداف الخطة الاستراتيجية
تركز الخطة الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة إلى تطوير المهارات والكفاءات اللازمة للقوى العاملة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
أشار الجبوري إلى أن الجهود الحالية تتركز على بناء صرح اقتصادي متين، مدعوم من المجلس الذي سيتحول اسمه رسمياً إلى المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي. سيتولى المجلس جميع المهام المتعلقة بتطوير القطاع الخاص في البلاد، بما في ذلك تقديم الدعم الفني والمالي للشركات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات والبحوث.
رئاسة الوزراء تدعم تطوير الاقتصاد
يتولى رئيس الوزراء السوداني رئاسة المجلس شخصياً، مما يعكس أهمية هذه المبادرة بالنسبة للحكومة. خلال أول جلسة للمجلس، وجه السوداني بضرورة جمع رؤى من جميع القطاعات الاقتصادية بهدف تعديل وتطوير الخطة الاستراتيجية. يؤكد هذا التوجيه على التزام الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع تبذلها الحكومة العراقية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر عنصراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
التنمية الاقتصادية في العراق تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية المتدهورة، والبيروقراطية، والفساد. ومع ذلك، فإن الحكومة العراقية تبذل جهوداً حثيثة للتغلب على هذه التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المجلس على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. تهدف الخطة الاستراتيجية إلى توفير الدعم اللازم لهذه الشركات، بما في ذلك التمويل والتدريب والتسويق.
من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة إطلاق خطة عمل مفصلة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. ستحدد هذه الخطة المهام والمسؤوليات والجداول الزمنية لكل قطاع من القطاعات الـ 19. سيتم أيضاً تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الخطة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض أوجه عدم اليقين. يعتمد نجاح هذه الخطة على قدرة الحكومة على تنفيذها بفعالية، وعلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. كما يعتمد على قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. سيراقب المراقبون عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، والتحديات التي قد تواجهها، والنتائج التي قد تحققها.