أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن القطاع السياحي في مصر يشهد تفاؤلاً كبيراً، مدفوعاً بخطط لتطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية. وتشير التوقعات الأولية إلى نمو في أعداد السياح يتراوح بين 5% و7% خلال العام المقبل، مما يعزز مكانة السياحة في مصر كأحد أهم مصادر الدخل القومي. هذا النمو المتوقع يأتي في ظل جهود مستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
جاء ذلك في تصريحات للوزير يوم الثلاثاء، حيث أوضح أن هذا التفاؤل يعتمد على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك زيادة عدد الفنادق وتوسعة المطارات لاستيعاب حركة الطيران المتزايدة. وتسعى الحكومة المصرية إلى إنشاء منظومة سياحية متكاملة تضمن توفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لإقامة السياح وتنقلاتهم بسهولة ويسر.
تشجيع الاستثمار الفندقي لتعزيز السياحة في مصر
وفي إطار سعي الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية للقطاع، تركز الجهود على تشجيع الاستثمار في بناء فنادق جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تفعيل مبادرات مثل “بيوت الإجازات” لتلبية الطلب المتزايد على أماكن الإقامة المتنوعة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وجود خيارات إقامة كافية وعالية الجودة لجميع الزوار.
وقال الوزير إن الوصول إلى أرقام قياسية مثل 25 مليون سائح يتطلب جاهزية تامة في قطاع الإقامة، وهو ما تعمل عليه الوزارة بجدية من خلال تقديم الحوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة. وتشير البيانات إلى أن مصر استقبلت أكثر من 18 مليون سائح منذ بداية عام 2025، وهو رقم غير مسبوق.
تطوير البنية التحتية للمطارات
لا يقتصر التطوير على الفنادق فقط، بل يشمل أيضاً توسعة وتحديث المطارات الدولية. تهدف هذه التوسعات إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتقليل الازدحام، مما يساهم في تحسين تجربة السفر للزوار. تستثمر الحكومة المصرية مبالغ كبيرة في تطوير المطارات لضمان استقبال أعداد متزايدة من الطائرات والركاب.
الأسعار وجودة الخدمات السياحية
أشار الوزير إلى أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لآليات العرض والطلب في السوق، وهو أمر يعتبر صحياً ويساهم في زيادة الدخل القومي. ويرى أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعكس الجودة العالية للمنتج السياحي المصري وقدرته على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن التدخل في تحديد الأسعار قد يؤدي إلى نتائج سلبية على السوق، ولذا تفضل الوزارة ترك حرية التوازن الطبيعي للآليات السوقية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة على أهمية الرقابة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تتناسب مع الأسعار.
وتسعى مصر حالياً إلى تقديم صورة جديدة للقطاع السياحي، تستهدف جذب فئات من السياح الأثرياء. ويعتمد هذا التوجه على استغلال افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر الماضي، والزخم الإعلامي الذي حققه، بالإضافة إلى إقامة فعاليات عالمية المستوى مثل حفلات موسيقية كبرى في الأماكن السياحية المميزة.
الاستثمار السياحي في مصر يشهد أيضاً تطورات ملحوظة في مجال السياحة الشاطئية، خاصة في مدن البحر الأحمر والمتوسط. يتم تطوير الشواطئ والفنادق والمنتجعات السياحية لتلبية احتياجات السياح الباحثين عن الاسترخاء والترفيه.
الاقتصاد المصري يشهد تحسناً مستمراً، والمنتج السياحي المصري يتمتع بمقومات فريدة تجعله في صدارة الوجهات السياحية العالمية. يتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مما يعزز مكانة القطاع السياحي كركيزة أساسية للاقتصاد في مصر.
من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل خطة عملها للعام المقبل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026. وستركز الخطة على مواصلة تطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح. يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم وتجاوز أي عقبات محتملة قد تواجه القطاع في المستقبل.