Investing.com – قال محللون في RBC Capital Markets إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشكل “تحديًا رئيسيًا” يتعين على الأسهم في وول ستريت التعامل معه في الأشهر المقبلة.
وفي مذكرة للعملاء يوم الاثنين، قال المحللون إن التصويت القادم في نوفمبر/تشرين الثاني قد ألقى “بظلال من عدم اليقين” على توقعات الأسهم. وأشاروا إلى أن “عدداً من الشركات” أشارت إلى هذه التوقعات الغامضة في مكالمات الأرباح الأخيرة.
لكن المحللين في بنك RBC أشاروا إلى أنه في سنوات الانتخابات السابقة، كان المؤشر القياسي “يشهد عادة تراجعا” في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول قبل “التعافي بعد ذلك”.
حتى الآن، بدا أن تداولات شهر سبتمبر/أيلول هذا العام تسير في هذا الاتجاه. ففي الأسبوع الأول من الشهر، هبطت الأسهم الأميركية إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من عام، حيث استشعر المستثمرون البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة والتعليقات الحذرة من جانب بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المحللون إن الأسواق أخذت أيضا في الاعتبار مقترحات السياسة الضريبية المحلية التي قدمها المرشحان الرئاسيان: الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وقد حددت هاريس خططًا لزيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21% كجزء من محاولة لإيجاد “طريقة مسؤولة ماليًا لإعادة الأموال إلى جيوب العمال وضمان دفع المليارديرات والشركات الكبرى حصتهم العادلة”. من ناحية أخرى، وعد ترامب بخفض معدل ضريبة الشركات إلى 15% من 21%.
وقال محللو بنك رويال بنك أوف كندا “من حيث الرياضيات، من المتوقع أن تؤدي خطة هاريس إلى خفض أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد عن 8%”.
وفي الوقت نفسه، قدروا أن خطة ترامب من المتوقع أن تزيد العائدات بأكثر من 7%. ومع ذلك، فقد شككوا في هذا التوقع، مستشهدين بتعليقات ترامب الأسبوع الماضي التي تعهد فيها الرئيس السابق بأن خفض الضرائب إلى 15% سيكون “فقط للشركات التي تصنع منتجاتها في أمريكا” بدلاً من جميع الشركات الأمريكية.
وأضاف المحللون أنهم يتوقعون أن يوفر المناظرة المرتقبة بين هاريس وترامب هذا الأسبوع فرصة للمستثمرين للحصول على مزيد من المعرفة حول أجندات السياسة الداخلية لكلا المرشحين.
أظهر استطلاع رأي وطني أجرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، تفوق ترامب بشكل طفيف على هاريس.
وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب بنسبة 48% مقابل 47%، وهو الهامش الذي يقع ضمن نطاق الخطأ في الاستطلاع والذي يصل إلى ثلاث نقاط، مما يشير إلى أن نتيجة تصويت الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير.
