شهد الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في شهر أكتوبر 2025، حيث ارتفع بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2024. يعكس هذا الارتفاع قوة القطاع الصناعي السعودي وتأثيره المتزايد على الاقتصاد الوطني. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا النمو، بما في ذلك زيادة الإنتاج النفطي وتحسن أداء الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى حيوية.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن هذه النتائج، مشيرة إلى أن الزيادة تعكس جهود المملكة المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع غير النفطي. وقد أظهرت البيانات ارتفاعًا شهريًا في المؤشر بنسبة 0.3%، مما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في القطاع الصناعي. وتأتي هذه الأرقام في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر
كان قطاع التعدين واستغلال المحاجر المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل المؤشر الفرعي لهذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2024، وفقًا لتقارير أرامكو السعودية.
زيادة الإنتاج النفطي
يعتبر ارتفاع إنتاج النفط مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النمو استقرار سوق النفط وجهود المملكة في الحفاظ على مكانتها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4%.
تحسن أداء الصناعة التحويلية
شهدت الصناعة التحويلية أيضًا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لهذا القطاع بنسبة 5.5% على أساس سنوي. وقد ساهم في هذا النمو بشكل خاص قطاعا فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع بنسبة 8%، وقطاع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 8.1%.
مساهمة القطاعات الفرعية
يعكس هذا التحسن في الصناعة التحويلية جهود المملكة في تطوير هذا القطاع وتنويع قاعدة الإنتاج الصناعي. وتشير البيانات الأولية إلى أن المؤشر الفرعي للصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو قطاعي فحم الكوك والمواد الكيميائية.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 5.1%، بينما ارتفع قطاع إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 8.5% مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق. ومع ذلك، شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.8% عند مقارنته بشهر سبتمبر 2025، في حين ارتفع قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 0.6%.
الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية، ويدعم جهود التنويع بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط. وتشير هذه البيانات إلى أن الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع الصناعي تؤتي ثمارها. القطاع الصناعي يشهد تطورات متسارعة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.
النمو الصناعي يعزز أيضًا من فرص العمل ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. مؤشر الإنتاج الصناعي يعتبر أداة مهمة لقياس أداء القطاع الصناعي وتحديد التحديات والفرص المتاحة. الاستثمار الصناعي في المملكة يشهد زيادة مستمرة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للإحصاء في إصدار بيانات الإنتاج الصناعي بشكل دوري، مما سيوفر رؤى قيمة حول أداء القطاع الصناعي وتوجهاته المستقبلية. وستراقب الجهات المعنية عن كثب التطورات في هذا القطاع، مع التركيز على تحديد العوامل التي تدعم النمو ومعالجة أي تحديات قد تعيق التقدم. ومن المقرر أن يتم نشر البيانات الخاصة بشهر نوفمبر 2025 في أوائل شهر يناير 2026، مما سيوفر تحديثًا إضافيًا حول أداء القطاع الصناعي.