أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم دعم مالي كبير بقيمة 550 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم المراجعة الإنسانية العالمية لعام 2026. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية العالمية وتوفير المساعدة الضرورية للملايين من الأشخاص المتضررين من الأزمات حول العالم، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً. هذا الدعم يمثل التزاماً قوياً من الإمارات بالعمل الإنساني الدولي.
يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث تشهد مناطق عديدة حول العالم تفاقماً في الأزمات الإنسانية بسبب الصراعات والظروف المناخية القاسية. تسعى الأمم المتحدة حالياً لجمع 33 مليار دولار أمريكي لدعم 23 عملية إنسانية، بهدف الوصول إلى حوالي 135 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة. وتشمل هذه البرامج الدعم المقدم للاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية الأخرى.
الإمارات تدعم المراجعة الإنسانية العالمية بمبلغ 550 مليون دولار
يُركز هذا التمويل بشكل خاص على توفير استجابة سريعة وفعالة للأزمات، حيث تم تخصيص 23 مليار دولار أمريكي للتدخل السريع لحماية حياة 87 مليون شخص. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لتقليل المعاناة الإنسانية وتخفيف آثار الكوارث على المجتمعات المتضررة. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل سيخصص لتعزيز الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من أزمات.
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن هذا الدعم يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويعكس التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام. ويهدف هذا التعاون إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح.
أهمية التوقيت
يأتي هذا التبرع في ظل حاجة متزايدة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. فقد أدت النزاعات المسلحة في مناطق مثل اليمن وسوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتكررة، إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة عدد المحتاجين. إن مساهمة الإمارات المالية ستساعد في سد بعض الفجوات في التمويل الإنساني وتعزيز قدرة المنظمات العاملة في هذا المجال على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
من جانبه، أعرب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن ترحيبه العميق بالدعم الإماراتي. وأشاد فليتشر بتركيز الإمارات على حماية الأرواح في مناطق الأزمات وتحويل الخطط الإنسانية إلى واقع ملموس على الأرض.
وأضاف أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية الحيوية لملايين الأشخاص، وتعزيز قدرة النظم الصحية على مواجهة التحديات المتزايدة. ويرى أن الاستثمار في الأنظمة الصحية سيساعد في تقليل انتشار الأمراض وسوء التغذية والوفيات القابلة للوقاية، مما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
أثر التمويل على القطاعات الرئيسية
من المتوقع أن يستفيد قطاع الصحة بشكل كبير من هذا التمويل، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل المياه والصرف الصحي والإصحان، والمأوى، والأمن الغذائي. وستعمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، على ضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والنساء وكبار السن.
يعتبر هذا الدعم الإماراتي بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي حول أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التحديات الإنسانية العالمية. كما أنه يعكس الدور القيادي الذي تلعبه الإمارات في مجال العمل الإنساني، وسعيها الدائم لتقديم المساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن الوضع الإنساني العالمي سيستمر في التدهور في السنوات القادمة، مما يتطلب جهوداً متواصلة ومضاعفة من جميع الأطراف المعنية.
الاستجابة للأزمات هي محور التركيز الرئيسي لهذا التمويل، حيث تسعى الإمارات إلى تقديم مساعدة سريعة وفعالة للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الإمارات للمراجعة الإنسانية العالمية يعكس التزامها بتعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمات الإنسانية المختلفة. يتوقع أن يساهم هذا التمويل في تحسين جودة المساعدات الإنسانية المقدمة وضمان وصولها إلى الأشخاص الأكثر حاجة.
يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم. وقد قدمت الإمارات على مر السنين دعماً كبيراً للعديد من الدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات، سواء من خلال المساعدات الثنائية أو من خلال المنظمات الدولية. وتستمر الإمارات في تعزيز دورها في مجال العمل الإنساني، وتوسيع نطاق مبادراتها وبرامجها لمواجهة التحديات المتزايدة.
من المتوقع أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً للمانحين في الأشهر القادمة لمناقشة تفاصيل خطة المراجعة الإنسانية العالمية وتحديد أولويات التمويل. وستراقب الأوساط الإنسانية عن كثب مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه الخطة، وما إذا كان سيتم تحقيق الهدف المالي المحدد. كما سيتم تقييم أثر هذا التمويل على الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام.