شهدت الولايات المتحدة الأمريكية إغلاقًا حكوميًا جزئيًا بدأ في منتصف ليلة الجمعة، 22 سبتمبر 2023، بعد فشل الكونجرس في تمرير ميزانية جديدة قبل الموعد النهائي. يؤثر الإغلاق الحكومي على العديد من الوكالات الفيدرالية، مما يؤدي إلى تعليق الخدمات غير الأساسية وإرسال مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر. ويأتي هذا الإغلاق في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يغطي الإغلاق الحكومي الحالي الوكالات التي لم تحصل على تمويل من الكونجرس، بما في ذلك بعض أجزاء وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، ووزارة النقل، ووكالة حماية البيئة. تستمر الوكالات التي تم تمويلها بالفعل، مثل وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي، في العمل بشكل طبيعي. يحدث هذا الجمود السياسي في واشنطن العاصمة بينما يواجه الكونجرس ضغوطًا متزايدة لحل الخلافات حول الإنفاق الحكومي.
ما هو الإغلاق الحكومي وتأثيراته؟
الإغلاق الحكومي هو حالة تتوقف فيها الحكومة الفيدرالية عن تمويل عملياتها غير الأساسية بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة. يحدث هذا عادةً عندما يفشل الكونجرس في تمرير قوانين التمويل في الوقت المناسب. تعتبر هذه الإغلاقات غير معتادة، لكنها حدثت عدة مرات في العقود الأخيرة، بما في ذلك في عامي 2013 و 2018-2019.
الخدمات المتأثرة
تتأثر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بالإغلاق. قد تشمل هذه الخدمات:
- إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف الفيدرالية.
- تأخير في معالجة طلبات جوازات السفر.
- تعطيل بعض عمليات تفتيش الأغذية والسلامة.
- تأخير في بعض المدفوعات الحكومية.
ومع ذلك، تستمر الخدمات الأساسية، مثل الأمن القومي، وإنفاذ القانون، والخدمات الطبية الطارئة، في العمل. كما أن الموظفين الفيدراليين الذين يقومون بوظائف أساسية عادة ما يواصلون العمل، على الرغم من أنهم قد لا يحصلون على أجورهم في الوقت المحدد.
التأثير الاقتصادي
يمكن أن يكون للإغلاق الحكومي تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي. وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، يمكن أن يؤدي الإغلاق المطول إلى تقليل النمو الاقتصادي وتأخير الاستثمارات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية بسبب إغلاق الوكالات الحكومية وتعطيل الخدمات.
أسباب الإغلاق الحكومي الحالي
يعود سبب الإغلاق الحكومي الحالي إلى الخلافات العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول مستويات الإنفاق الحكومي. يطالب بعض أعضاء الحزب الجمهوري بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، بينما يرفض الديمقراطيون هذه المطالب. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات حول بعض السياسات المحددة، مثل تمويل الأمن الحدودي.
يركز الخلاف بشكل خاص على ميزانية السنة المالية 2024. يدعو بعض الجمهوريين إلى العودة إلى مستويات الإنفاق قبل جائحة كوفيد-19، بينما يرى الديمقراطيون أن هذا سيؤدي إلى تخفيضات ضارة في البرامج الحكومية الهامة. هذه الخلافات تعيق التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة.
الآثار المترتبة على الموظفين الفيدراليين
يواجه الموظفون الفيدراليون أكبر قدر من المعاناة المباشرة نتيجة للإغلاق الحكومي. يتم إرسال مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، مما قد يؤدي إلى صعوبات مالية كبيرة بالنسبة لهم ولأسرهم. على الرغم من أن الموظفين الأساسيين يواصلون العمل، إلا أنهم قد لا يحصلون على أجورهم في الوقت المحدد.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإغلاق على معنويات الموظفين الفيدراليين. يمكن أن يؤدي عدم اليقين بشأن مستقبلهم الوظيفي إلى القلق والتوتر. وقد يؤدي أيضًا إلى فقدان الثقة في الحكومة.
التطورات الأخيرة وجهود الحل
حتى الآن، لم يتم التوصل إلى حل للإغلاق الحكومي. يجري قادة الكونجرس محادثات، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة. تتضمن بعض المقترحات المطروحة تمديد التمويل المؤقت للوكالات الحكومية أو التوصل إلى حل وسط بشأن مستويات الإنفاق. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه المقترحات سيحظى بدعم كافٍ للمرور في الكونجرس.
الإنفاق الحكومي هو نقطة خلاف رئيسية، بالإضافة إلى السياسة المالية. الخدمات الحكومية المتأثرة تثير قلق المواطنين.
من المتوقع أن يستمر الكونجرس في التفاوض في الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأنهم سيتمكنون من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتفاقم آثار الإغلاق. يجب مراقبة التطورات السياسية عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل في المستقبل القريب.
الخطوة التالية المتوقعة هي استمرار المفاوضات بين قادة الكونجرس والرئيس بايدن. الموعد النهائي القادم هو نهاية الأسبوع، حيث قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت إلى تفاقم آثار الإغلاق. يبقى من غير المؤكد ما إذا كان الكونجرس سيتمكن من التغلب على خلافاته وتجنب إغلاق حكومي مطول.