Investing.com – يواجه اقتصاد منطقة اليورو توازنًا دقيقًا في عام 2025، مع توقع استقرار النمو ولكن العديد من الشكوك تلوح في الأفق، وفقًا لبنك UBS.
ويعتقد محللو البنك أن الأسئلة الرئيسية لاقتصاد المنطقة تدور حول الإنفاق الاستهلاكي، والتضخم، ومخاطر التجارة الخارجية، وتأثير التحولات السياسية.
ويوضحون أن مجال التركيز الأساسي هو ما إذا كان انتعاش المستهلك سيكتسب زخماً.
ويتوقع بنك UBS أن “يأتي النمو هذا العام في اتجاه قريب من 0.9%” مع اكتساب “الاستهلاك المنزلي” قوة دفع، مدفوعًا بالنمو القوي للأجور وانخفاض أسعار الفائدة.
باعتباره المحرك الأكثر أهمية للنشاط الاقتصادي في المنطقة، يقول UBS إن الانتعاش القوي للإنفاق الاستهلاكي يمكن أن يضع الأساس لتوسع أكثر استدامة، على الرغم من التحديات في أماكن أخرى من الاقتصاد.
ومع ذلك، يضيفون أن احتمال تجدد الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيس المنتخب ترامب، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.
ويحذر بنك UBS من أن التعريفات الجمركية، خاصة على صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع، يمكن أن تضر بالاقتصاد، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى أنه من المحتمل احتواء التأثير.
وقد يؤدي سيناريو “التعريفات الانتقائية” التي تستهدف قطاعات محددة إلى خسارة متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 0.2 و0.5%، وفقًا للبنك. ومع ذلك، لا يتوقع بنك UBS أن تؤدي هذه المخاطر إلى دفع منطقة اليورو إلى الركود.
على صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي (ECB) تخفيف أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪. وبينما انحسرت ضغوط التضخم، يقول UBS إن خطر حدوث المزيد من التحديات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم من أن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تعتبر “متوازنة”.
وفي المجال السياسي، قد تؤدي الانتخابات المقبلة في ألمانيا وعدم الاستقرار المستمر في فرنسا إلى مزيد من عدم اليقين.
ويشير بنك يو بي إس إلى أن التحول في القيادة الألمانية من الممكن أن يؤدي إلى “نهج أكثر حسماً في التعامل مع السياسة الاقتصادية”. ومن ناحية أخرى، تظل الحرب الدائرة في أوكرانيا أيضاً بمثابة احتمال غير متوقع، حيث من المحتمل أن يؤدي أي تحول نحو السلام إلى رفع المعنويات في أوروبا.
