اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية حكومة دبي للأعوام المالية 2026-2028، وهي الأكبر في تاريخ الإمارة. وتصل قيمة هذه الميزانية الإجمالية إلى 302.7 مليار درهم للنفقات، مقابل 329.2 مليار درهم للإيرادات، مما يحقق فائضًا تشغيليًا بنسبة 5%. يعكس هذا التخصيص الاقتصادي الطموح رؤية دبي المستقبلية واستمراريتها في النمو والتطور.
جاء هذا الإعلان خلال فترة تشهد فيها دبي زخمًا اقتصاديًا متزايدًا، مدفوعًا بمبادرات استراتيجية في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة. الميزانية الجديدة تأتي بعد إطلاق برنامج اقتصادي دولي في نوفمبر 2025 يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي رائد. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم حكومي قوي لهذه المبادرة، وتأكيد على التزام دبي بتحقيق أهدافها الاقتصادية.
ميزانية 2026 وتوزيع الإنفاق
خصصت حكومة دبي في السنة المالية 2026 مبلغ 99.5 مليار درهم لتغطية إجمالي النفقات، في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 107.7 مليار درهم. وقد تم تخصيص 5 مليارات درهم إضافية كاحتياطي عام لمواجهة أي طارئ أو تحديات اقتصادية غير متوقعة. هذا الاحتياطي يعزز الاستقرار المالي للإمارة ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الظروف المتغيرة.
توزيع القطاعي للنفقات
تم توزيع النفقات وفقًا لعدة قطاعات حيوية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع المجالات. وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة، سيحصل قطاع التنمية المجتمعية على 28% من إجمالي الإنفاق، بينما سيذهب 18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة. ويُعد تخصيص 48% من الإنفاق لقطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية بمثابة استثمار كبير في مستقبل دبي وتطوير مرافقها. أما قطاع التطوير الحكومي، فسيحصل على حصة 6% من الميزانية.
يعكس هذا التوزيع الأهمية التي توليها حكومة دبي لتطوير البنية التحتية الحديثة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويعه، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتأتي هذه الميزانية في سياق بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط. ومع ذلك، فإن حكومة دبي تظل متفائلة بشأن آفاق النمو الاقتصادي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. من بين هذه الإجراءات، إطلاق برنامج التجارة الخارجية الطموح الذي يهدف إلى استقطاب 1000 شركة عالمية.
ويهدف البرنامج الجديد أيضًا إلى ربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، من خلال إنشاء بوابة رقمية متخصصة. هذا سيعزز الصادرات الإماراتية ويساهم في تنويع مصادر الدخل القومي. ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر هو عنصر أساسي في هذه الرؤية.
تعد هذه الميزانية بمثابة حافز قوي للاقتصاد الإماراتي، ومن المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل الوطني. كما أنها تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دبي كمركز اقتصادي مستقر وآمن. تحسين الأداء المالي للدولة هو هدف رئيسي.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن المشاريع والبرامج التي سيتم تمويلها من خلال هذه الميزانية. سيكون من المهم مراقبة تنفيذ هذه المشاريع وتقييم تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. من المهم أيضًا متابعة تطورات البيئة الاقتصادية العالمية وتقييم المخاطر والفرص المحتملة التي قد تؤثر على أداء دبي الاقتصادي. يحتاج مراقبو الاقتصاد الكلي إلى تحليل دقيق لتأثير هذه الميزانية.
بشكل عام، تمثل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مدينة عالمية رائدة ومستدامة. وتؤكد على التزام حكومة دبي بدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.