في تعديل إيجابي، أعلنت وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية (إستات) أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نما بنسبة 0.1% على أساس ربعي في الربع الثالث من عام 2025. هذا النمو الطفيف، ولكنه مهم، يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالتقديرات الأولية التي أشارت إلى ركود اقتصادي، مما يعزز الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في إيطاليا.
جاء هذا الإعلان بعد فترة من التباطؤ في وتيرة النمو، حيث سجل الاقتصاد الإيطالي نمواً سنوياً بنسبة 0.6%، متجاوزاً التقديرات السابقة لإستات التي كانت عند 0.4%. يعكس هذا التحسن بشكل أساسي قوة القطاع التصديري الإيطالي واستمراره في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف العالمية الصعبة.
النمو الاقتصادي في إيطاليا: دفعة من الصادرات
يُظهر تحليل البيانات تفصيلياً أن الصادرات كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو الطفيف في الربع الثالث. استطاعت الشركات الإيطالية الاستفادة من الطلب الخارجي المتزايد، خاصةً من دول منطقة اليورو و الولايات المتحدة، لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي والاستثمار. هذا التأثير يعكس قدرة إيطاليا على المنافسة في الأسواق العالمية.
تحديات داخية وخارجية
على الرغم من هذا التحسن، لا يزال الاقتصاد الإيطالي يواجه تحديات كبيرة. ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، والحرب في أوكرانيا، كلها عوامل تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المستهلكون الإيطاليون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم المالي، مما يحد من قدرتهم على الإنفاق.
عانى الاقتصاد الإيطالي، الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من تقلبات في النمو وضعف في الاستثمار على مدى السنوات القليلة الماضية. شهد الاقتصاد تباطؤاً ملحوظاً في الربع الثاني من العام، مما أثار مخاوف بشأن احتمال الانزلاق نحو ركود أعمق.
يرى محللون اقتصاديون أن هذا النمو الطفيف هو علامة إيجابية، لكنه ليس كافياً. وفقاً لتقارير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، فإن الاستقرار الفعلي يتطلب زيادة الاستثمار المحلي وتحفيز الطلب الداخلي. وهذا يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار. فضلاً عن ذلك، هناك حاجة إلى دعم الأسر المتضررة من ارتفاع الأسعار.
آفاق مستقبلية وعوامل مؤثرة
يبدو أن آفاق الاقتصاد الإيطالي تعتمد بشكل كبير على استمرار زخم الصادرات. إذا تمكنت الشركات الإيطالية من الحفاظ على قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، فمن الممكن أن يستمر النمو بوتيرة معتدلة. التضخم يظل أحد أبرز المخاوف، حيث أن استمراره في الارتفاع قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وإعاقة التعافي الاقتصادي.
من الجانب الآخر، يعمل البنك المركزي الأوروبي على محاولة كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد. يجب على الحكومة الإيطالية أن تبذل جهوداً موازية لتخفيف الأعباء المالية على الأسر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو والتوظيف.
يشير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحسن طفيف في الثقة بالاقتصاد الإيطالي، وإن كان هذا التحسن محدوداً. ومع ذلك، فإن الاستقرار السياسي والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة سيكونان عاملين حاسمين في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل. الإجراءات الحكومية المستقبلية و تطورات الوضع الجيوسياسي ستلعب دوراً كبيراً في تحديد المسار الفعلي للنمو.
من المتوقع أن تعقد إستات اجتماعاً في أوائل شهر ديسمبر لمراجعة أحدث التقديرات الاقتصادية وتقديم توقعات للربع الرابع من عام 2025. سيكون هذا الاجتماع مهماً لمراقبة مدى استمرار النمو الاقتصادي في إيطاليا وتحديد الخطوات التالية اللازمة لتعزيز الاستقرار والازدهار.