أعلنت شركة “أورافيك” (Auraview)، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إطلاق منصتها الجديدة للتمويل الجماعي من نوع “equity crowdfunding” في المملكة العربية السعودية. تهدف المنصة إلى ربط المستثمرين الأفراد بالشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، مما يوفر فرصة استثمارية جديدة في السوق السعودي. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتنويع مصادر التمويل للقطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة التي تبحث عن رأس المال لتوسيع نطاق أعمالها.
جاء الإطلاق بعد حصول “أورافيك” على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية السعودية (CMA) في شهر أكتوبر الماضي، مما يسمح لها قانونيًا بتقديم خدمات التمويل الجماعي بالأسهم. تستهدف المنصة في البداية الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، مع خطط للتوسع في قطاعات أخرى في المستقبل القريب. وتعتبر هذه المنصة أول منصة تمويل جماعي بالأسهم مرخصة بالكامل في المملكة، مما يضعها في موقع رائد في هذا المجال الناشئ.
ما هي منصة أورافيك وكيف تعمل؟
تعتبر “أورافيك” وسيطًا ماليًا مسجلاً لدى هيئة السوق المالية، وتعمل وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن الهيئة. تتيح المنصة للشركات المؤهلة طرح أسهمها للجمهور عبر الإنترنت، مقابل تمويل لمشاريعها أو لتوسيع عملياتها. يمكن للمستثمرين الأفراد، الذين يستوفون معايير الأهلية التي تحددها الهيئة والمنصة، المشاركة في هذه الطروحات عن طريق شراء أسهم في الشركات التي يختارونها.
عملية الاستثمار عبر أورافيك
تتضمن عملية الاستثمار عدة خطوات رئيسية. أولاً، تقوم الشركات بتقديم طلبات للطرح على المنصة، وتقوم “أورافيك” بتقييم هذه الطلبات للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة. بعد الموافقة، يتم إعداد نشرة إصدار تتضمن معلومات تفصيلية عن الشركة، ومخاطر الاستثمار، وشروط الطرح. ثم يتم عرض هذه النشرة على المستثمرين المسجلين في المنصة، والذين يمكنهم بعد ذلك اتخاذ قرار الاستثمار.
مزايا التمويل الجماعي بالأسهم
يوفر التمويل الجماعي بالأسهم العديد من المزايا لكل من الشركات والمستثمرين. بالنسبة للشركات، يتيح لها الحصول على رأس المال اللازم دون الحاجة إلى اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية أو التنازل عن حصص كبيرة لمستثمرين مؤسسيين. بالنسبة للمستثمرين، يوفر لهم فرصة الاستثمار في شركات واعدة في مراحلها الأولى، مما قد يحقق عوائد مجزية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التمويل الجماعي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات الناشئة.
التنظيم والرقابة على التمويل الجماعي في السعودية
تولي هيئة السوق المالية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم ومراقبة أنشطة التمويل الجماعي، بهدف حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق. وقد أصدرت الهيئة في عام 2023 لائحة التمويل الجماعي، والتي تحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة هذا النشاط. تتضمن هذه اللائحة متطلبات تتعلق بتسجيل المنصات، والإفصاح عن المعلومات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التمويل الجماعي في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتشير الهيئة إلى أنها ستواصل العمل على تطوير هذه اللائحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتعتبر حماية حقوق المستثمرين أولوية قصوى للهيئة، وتعمل على ضمان حصولهم على المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تأثير أورافيك على مشهد الاستثمار في السعودية
من المتوقع أن يكون لإطلاق “أورافيك” تأثير كبير على مشهد الاستثمار في المملكة العربية السعودية. حيث ستوفر المنصة مصدرًا جديدًا للتمويل للشركات الناشئة، مما سيساهم في نموها وتطورها. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في دعم هذه الشركات، والاستفادة من نجاحها.
يعتبر هذا التطور جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال. وتشير التقارير إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف، وأن توفير التمويل اللازم لهذا القطاع أمر ضروري. كما أن التمويل الجماعي يتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة فرص الاستثمار لجميع فئات المجتمع.
بالإضافة إلى “أورافيك”، هناك عدد من المنصات الأخرى التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التمويل الجماعي في المملكة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع منافسة متزايدة في المستقبل القريب.
الخطوات التالية والتحديات المحتملة
تخطط “أورافيك” لإضافة المزيد من الشركات إلى منصتها في الأشهر القادمة، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أنواعًا أخرى من التمويل الجماعي. كما تعمل الشركة على تطوير أدوات تحليلية لمساعدة المستثمرين على تقييم المخاطر والعوائد المحتملة.
ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه المنصة في المستقبل. من بين هذه التحديات، الحاجة إلى بناء الثقة بين المستثمرين والشركات، وضمان الامتثال الكامل للوائح والقوانين. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المنصة صعوبة في جذب عدد كاف من الشركات المؤهلة للطرح على المنصة.
من المتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية المزيد من التوضيحات والتوجيهات بشأن تطبيق لائحة التمويل الجماعي في الفترة القادمة. كما ستراقب الهيئة عن كثب أداء المنصات العاملة في هذا القطاع، للتأكد من أنها تلتزم بالمعايير المطلوبة. وستكون متابعة تطورات هذا القطاع، وتقييم تأثيره على الاقتصاد السعودي، أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر والسنوات القادمة.